تجهم العباس على فرض صحة الرواية لإرادته الاستخفاء بصدقته، أو ظناً منه أن تعجيل الصدقة أمر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الأمر وأنبأه عن تعجيل إخراج العباس لصدقته، أو تأخيرها لحاجة ألمت به كما سيأتي حسب ما تقرره الروايات. على أن هناك كثيراً من الروايات الصحيحة التي ذكرت الحادثة دون إشارة إلى تجهم أو إغلاظ بالقول كما سيأتي.

1 - دفع الالتباس عما ورد في منع العباس:

كان ما سبق رداً على ما يتعلق بالعلاقة بين العباس وعمر رضي الله عنهما ، أما ما يتعلق بشح العباس أو عناده وجحوده للزكاة فهو أمر غير صحيح.

وقد استشكل ابن القصار على هذا الأمر، وحاول تأويل ما ورد في الحادثة دفعاً لإساءة الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مما دفعه للقول بأن الصدقة المراد بها هنا التطوع وليس الفرض.

ورَدَ في الفتح: وقال ابن القصار المالكي: الأليق أنها صدقة التطوع لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة أنهم منعوا الفرض(1100) .

وأجاب ابن حجر على هذا بقوله: وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُمْ مَا مَنَعُوهُ كُلُّهُمْ جَحْدًا وَلَا عناداً، أما ابن جَمِيلٍ فَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ مُنَافِقًا ثُمَّ تَابَ بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا حَكَاهُ الْمُهَلَّبُ وَجَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ أَنَّ