عليه وسلم (يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ) الْآيَة(1108)

وقد حاول البيهقي الجمع بين الروايات خروجاً من هذه الحيرة وانتصاراً للرأي القاضي بالتعجيل فقال: وَقَدْ يُقَالُ لَهُ بِمَعْنَى عَلَيْهِ فَرِوَايَتُهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى سَائِرِ الرِّوَايَاتِ وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: فَهِيَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ وَرْقَاءَ.

ثم انتهى من ذلك إلى قوله:

وَرِوَايَةُ وَرْقَاءَ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَايَاتِ الصَّرِيحَةِ بِالِاسْتِسْلَافِ وَالتَّعْجِيلِ وَاللهُ أَعْلَمُ(1109) .

وسواء أعجل العباس بصدقته وأسلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أخرها بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة نزلت به، فإن وجه المنع المجرد بلا تسويغ منتف عن العباس، وعليه فيعذر العباس لمنعه، وعمر لمطالبته العباس بصدقته لعدم علمه بما كان، وما أن وصل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وفصل فيه الخطاب كما أسلفنا.

وعليه فلا وجه لأي من الاستشكالين الواردين على حادثة تصدُّق العباس، لا من جهة سوء العلاقة مع عمر، ولا من جهة جحود الزكاة والشح بها.