بَلْ يُعَادُونَ جُمْهُورَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُعِينُونَ الْكُفَّارَ عَلَيْهِمْ(1032)

ووالله إنه لخليق بمن هذا حاله أن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى العباس فقد آذاني، إنما عمّ الرجل صنو أبيه(1033) .

وحديث «ستة لعنهم الله عز وجل ولعنهم كل نبي مجاب: الزايد في كتاب الله - إلى أن قال - والمستحِل من عترتي ما حرَّم الله. والمستحل حرم الله»(1034) .

إن هذه الروايات هم أولى الناس بها..

والناظر إلى هذه الروايات وبخاصة رواية الكليني يجد أنها خرجت مخرج الذمّ في العباس لموقفه كما يزعمون يوم السقيفة وبعده، وامتناعه عن مناصرة علي في حقه بالإمامة على حدِّ زعمهم، فهي في أصلها مبنية على عقيدة النص وأحقية علي بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما يعرف بالبناء العام للشبهة.

والرد على هذه الشبه سينتظم من خلال عدة أمور:

بطلان مبتنى الشبهة وهي عقيدة النص والوصية. إثبات مكانة العباس وعزته. العباس لم يكن من الطلقاء بطلان ما ادعوه على العباس في قضية فدك.