بمحفوظة، بل هي مردودة، فاستدلال...بها على أن علياً رضي الله عنه كان خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير فصل باطل جداً، هذا ما عندي، والله تعالى أعلم»(440)

وقد علق الشيخ شعيب على حديث الأجلح بقوله: إسناده ضعيف بهذه السياقة من أجل أجلح الكندي(441) .

وقال شيخ الإسلام: «وكذلك قوله (هو ولي كل مؤمن بعدي) كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل هو في حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن، وكل مؤمن وليه في المحيا والممات، فالولاية التي هي ضد العداوة لا تختص بزمان، وأما الولاية التي هي الإمارة فيقال فيها والي كل مؤمن بعدي، كما يقال في صلاة الجنازة إذا اجتمع الولي والوالي قُدِّم الوالي في قول الأكثر، وقيل: يقدم الولي، فقول القائل: علي ولي كل مؤمن بعدي، كلام يمتنع نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه إن أراد الموالاة لم يحتج أن يقول بعدي، وإن أراد الإمارة كان ينبغي أن يقول: والٍ على كل مؤمن»(442) .

إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله قد صحح الحديث بهذه الزيادة في السلسلة الصحيحة(443) وغيرها. ثم علق عليه بقوله: «فمن العجيب حقاً أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث، وتكذيبه في منهاج السنة، مع تقريره رحمه الله أحسن تقرير أن الموالاة هنا ضد المعاداة، وهو حكم ثابت لكل مؤمن، وعلي رضي الله عنه من كبارهم، يتولاهم ويتولونه، ففيه رد على الخوارج والنواصب، لكن ليس في الحديث أنه ليس للمؤمنين مولى سواه.

ثم قال: فالحديث ليس فيه دليل البتة على أن علياً رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة من الشيخين...؛ لأن الموالاة غير الولاية؛ التي هي بمعنى الإمارة، فإنما يقال فيها: والي كل مؤمن.