بالأذان والصلاة، وأن عمر أنكر فعل خالد، وأن الصديق تواطأ مع خالد في فعلته تلك.

كل هذا يحتج به البعض مع أنه في نفس الرواية التي في سندها سيف بن عمر، فلماذا يُنكر علينا احتجاجنا بهذه الرواية التي فيها أن خالداً ترك زوجة مالك حتى ينقضي طهرها؟!

وقال الحافظ ابن كثير: «واصطفى خالد امرأة مالك بن نويرة، وهي أم تميم بنت المنهال، وكانت جميلة فلما حَلَّت بنى بها»(396) .

وقال ابن خلكان: «وقبض خالد امرأته، فقيل: إنه اشتراها من الفيء وتزوج بها، وقيل: إنها اعتدت بثلاث حيض، ثم خطبها إلى نفسه فأجابته»(397) .

وقال ابن أبي الحديد ناقلاً عن الشيخ أبي علي في رده على الطاعن في خالد: «فأما وطؤه لامرأته فلم يثبت، فلا يصح أن يجعل طعناً فيه»(398) .

وقال الأيجي: «وأما تزوجه امرأته فلعلها كانت مطلقة قد انقضت عدتها، إلا أنها كانت محبوسة عنده»(399) .

فانظرأيها القاريء المنصف واحكم بنفسك من الذي يذكر الحقيقة، ومن الذي يخفيها، بل ويظهر خلافها؟!

ولا أدري ما عذر من فعل ذلك عند الله تعالى في طعنه في خير الخلق بعد الأنبياء بدون إثبات ولا حجة ولا برهان؟!

اللهم رحماك رحماك.

فائدة

روى الطبري: «عن ابن حميد، عن سلمة، عن محمد بن إسحق، قال: ثم إن خالداً قال لمجَّاعة: «زوجني ابنتك، فقال له مجاعة: مهلاً، إنك قاطع ظهري وظهرك معي عند صاحبك، قال: أيها الرجل، زوجني، فزوجه. فبلغ ذلك أبا بكر، فكتب إليه كتاباً يقطر