فمن ذلك أن مالكاً:-

1- منع الزكاة كبقية المانعين. وقد اعترف أنصار مالك بن نويرة بذلك كما سبق بيانه.

2- تابع سجاح المدعية للنبوة، ووادعها وصالحها، واجتمع معها على قتال الناس. وقد سبق أيضاً بيان هذا.

وعليه؛ يكون قتل خالد لمالك بن نويرة لهذين السببين، بل إن سبباً واحداً منهما كافٍ لإباحة دم القائل به.

فلا داعي للتشويه والتهويش في هذه الحادثة، وأن خالداً قتل مَن هو معصوم الدم، ومَن هو مِن خيرة الصحابة، وسبى زوجته وزنى بها.

فهذا الكلام كله عارٍ عن الصحة ومجافٍ للحقيقة والواقع.

- بقيت نقطة لا بد من الإشارة إليها في هذه المسألة وهي: موقف بعض الصحابة من فعل خالد رضي الله عنه وإنكارهم عليه، وعلى رأسهم:-

1- أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه.

2- عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فأقول:-

أولاً:-

ما وقع من أبي قتادة وأنه كان ممن شهد لمالك بالإسلام، ولقومه بالأذان والإقامة والصلاة، وإنكاره على خالد قتل مالك بعد ذلك، فجوابه:-

أن أمر مالك كان مشتبهاً على كثير من الصحابة، بمن فيهم أبي قتادة، وذلك لأنه رآه يصلي ويشهد الشهادتين، فعلام يُقتل؟! ولكن خالداً كان لا يرى ذلك كافياً لإثبات إسلامه؛ لمنعه الزكاة ومتابعته لسجاح، فكان خالد من وجهة نظره يرى مالكاً مرتداً، والصلاة لا