ذمّته بتعيين الواقف بالوصف لا بالعين، فقال: «فإنْ وُجد آلُ أبي طالب يومئذ قد ذهب كبيرهم وذوو رأيهم وذوو أمرهم، فإنّه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم...»، وأمضى على هذا المجهولِ المتوقَّع ذات الشروطِ التي اشترطَها على النّاظر الذي سمّاه، وحدَّ له نفسَ الحدود. النَّصُّ على الوقف هنا، جاء ضمن وثيقةٍ شاملةٍ تبيّن ما قضاه عليٌّ رضي الله عنه في ماله عموماً، فالملاحَظ أنّ الوثيقةَ فيها كلامٌ عن الوقف وغيرِه، ففيها بعضُ تفصيلٍ حول الميراث، ومصير العبيد والولائد. جاءت تسمية الشهود بوضوح، وإن كانت الرواية اختلفت بين التعدُّد والتثنية، وأقلُّ ما رُوي فيها شاهدان، وهو حدٌّ معتبَرٌ شرعاً في عامّة العقود كما هو معلوم. جاء ذكر تاريخ التوثيق على نحو واضح.

نصُّ وقفيّة عمرو بن العاص رضي الله عنه :

«وصيّة عمرو بن العاص: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قضى عمرو بن العاص في الوَهْط.

قضى أنّه صدقةٌ في سبيل الصّدقةِ التي أمر الله بها، على سُنَّةِ صدقاتِ المسلمين، وتصدَّق بها ابتغاء وجه الله والدّار الآخرة، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، حتى يرثه الله قائمًا على أصوله، ولا يرثه، ولا يجوز لأحد من الناس تغيير شيء من الذي قضيتُ فيه وعهدتُ، وأحرّمه بما حرّم الله أموالَ المسلمين وأنفسَهم وصدقاتِهم،