ولا يُباع، ولا يورث، ولا يُهْلَك، ولا يغيَّر قضائي الذي قضيتُ فيه وتركتُه عليه، ولا يحلّ لمسلمٍ يعبد الله تبديلَ شيء منه، ولا تغييرَه عن عهدِه والذي جعلتُه له.

وهو إلى وليٍّ من آل عمرو بن العاص، ووليُّه منهم المصلح غير المفسد، والمتَّبِعُ فيه قضائي وعهدي، فمن أراد أنْ ينقصه أو يغيّر شيئًا منه فهو السّفيهُ المُبْطِلُ الذي لا قضاءَ له في صدقتِي ولا أمر، ولم أكتب كتابي هذا إلا خشية أنْ يلحق فيه سفيه... بقرابة، لا يعلم شأنَ صدقتي، والذي تركتُها عليه وعهِدْتُ فيها، فيحدّث نفسه بما لا يحلّ له ولا يجوز، لقِلَّةِ علمِه وسَفَهِ رأيِه، فليس لأحد من أولئك في صدقتي حقّ ولا أمر.

وأحرّج بالله على كلّ مسلم يعبد الله من ذي قرابة أو غيره، وإمامٍ ولّاه الله أمر المسلمين أنْ يغيّر صدقتي عن ما وصيت فيها أو قضيتُ وتركتها عليه.

طلحة بن عبيد الله، ومعبد بن معمر، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو جهم بن حذيفة، والحارث بن الحكم، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن مطيع، وجبير بن الحويرث، وأبو سفيان بن ماهد، ونافع بن طريف، وكُتب لعشر ليالٍ خَلَوْنَ من المحرّم من سنةِ تسعٍ وعشرين»(274) .

وهذه الوصية عن عمرو بن العاص، لم أقف عليها إلا عند عبد الرزّاق، وقد أوردها ضمن وصايا بعض الصحابة بغير إسناد، لذا فإنّني سأكتفي بإيراد نصّها لغرض الاستئناس، عسى أن ييسّر الله إفرادَ وقْف عمرو بن العاص رضي الله عنه بدراسة، أو ما شابه ذلك.

وبحسب ما انتهى إليه بحثُنا، فإنّ هذه النّماذج من أَوْفَى ما وَقَفْنَا عليه