بذلك لم تثبت وقفيّته»(229)

وقال الخرشي: «ويثبت أيضًا بالكتابة على أبوابِ المدارس، والرُّبُط، والأشجار القديمةِ، وعلى الحيوان»(230) .

وإلى نحو هذا ذهب الحنابلة(231) .

الشهادةُ

ممّا يثبتُ به الوقْفُ: الشّهادةُ، وهي هنا تُذكر — كما قلنا في الكتابةِ — في سياقَيْن متغايرَيْن في أحكام الوقف، فقد تُبْحَثُ في أحكامِ الشهود وشروطِهم، الذين يشهدون على كتابة صكّ الوقف، وهل هي أوصافُ شهودِ سائرِ العقودِ أم يمتازُ الوقْف بشيءٍ؟ كما قدُ تطلَقُ الشهادةُ في باب الوقف ويُرادُ بها "شهادةُ التّسامُع" خاصّة، وهي من بابِ إثباتِ الوقف بالاستنادِ إلى شُهرةِ وقفيّتِه بين النّاس، وتوارُثِهِم الإخبار بها.

قال الخرشي في شهادة السّماع، أو الشهادة على السماع، أو شهادة التّسامُع: «وقد حَدَّهَا ابنُ عَرَفَةَ بأنّها: "لَقَبٌ لما صَرَّحَ الشاهدُ فيه بإسنادِ شهادتِه لسماعٍ من غيرِ مُعَيَّنٍ"، فتخرج شهادة البَتِّ والنّقل، فالبَتُّ بقولِه: "بإسناد شهادتِه لسماعٍ"، والنّقل بقوله: "من غيرِ معيٍّن"، والمعنى أنّ شهادة السماع جائزة، وقد تجب، ولا بدّ أنْ يقول الشاهد: لم أَزَلْ أسمعُ من أهلِ العدلِ وغيرهم كذا، أي لا بدّ أنْ يجمع فيها بين الأمرَيْن