وفي غير ما موضع، وتطابق المنقول مع الموجود في الكتاب من أهم الأمور والأدلة التي تحكم بالاطمئنان إلى صحة الكتاب عن مؤلفه بالانضمام إلى أدلة أخرى، وهذا الكتاب عار عن هذه المسألة، فلم ينقل عنه أحد قبل ابن الشباط التونسي المتوفى سنة 681 هـ، وأول من أشار إليه هو ابن العربي المالكي ت 543 هـ في العواصم من القواصم لكنه لم يقطع بنسبة جميع ما فيه لابن قتيبة.

وهذا دليل على عدم اطلاع أحد من المتقدمين على هذا الكتاب، خلافا لبقية كتب ابن قتيبة التي تواتر النقل عنها، حتى أنك تجد غالب كتاب الأشربة قد نقله ابن عبد ربه في العقد الفريد.

وأبين من هذا وأوضح، نقل قدماء الاثني عشرية عن كثير من كتب ابن قتيبة، في مسائل تتعلق بالقرآن أو الحديث أو اللغة، وعدم نقلهم ولو نصا واحدا من الإمامة والسياسة مع قيام الدواعي على ذلك:

- فتجد مثلاً المفيد نقل عدة نصوص عن ابن قتيبة من كتاب تأويل مختلف الحديث(491) .

-والمرتضى ينقل من إصلاح غلط أبي عبيد(492) ، ومن تأويل مشكل القرآن(493) ، ومن تأويل مشكل الحديث(494) ، ومن عيون الأخبار(495) .