الوقف والصدقة»، وقد ألحق الوقف بالصدقة؛ وذكر ابن حجر في إشهاد سعد أنّ قولَه: «أشهدك» يحتمل إرادة الإشهاد المعتبر، ويحتمل أن يكون معناه الإعلام(237)

وقال الحافظ: «واستدلّ المهلّب للإشهاد في الوقف بقوله تعالى: ﴿وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ﴾، قال: فإذا أُمر بالإشهاد في البيع وله عِوَضٌ، فلَأَنْ يُشرع في الوقف الذي لا عِوَضَ له أَوْلَى»(238) .

وملحظ الإمام البخاريّ رحمه الله في هذا التبويب، شرحه الإمام ابن المنيّر، فقال: «كأنّ البخاريَّ أرادَ دَفْعَ التّوهُّمِ عمّن يظنّ أنّ الوقف من أعمال البِرِّ فيُنْدَبُ إخفاؤُه! فبيّن أنّه يُشرع إظهارُه لأنّه بِصَدَدِ أنْ يُنازَعَ فيه، ولا سيما من الوَرَثة»(239) .

ثانياً: حكم الإشهادِ عند الآل والأصحاب

من خلال النّظر في الآثار والنّصوص التاريخيّة، فإنّنا لا نجد أنّ الصحابةَ الذين وقَفُوا قد صرَّحُوا بحكم الإشهادِ على الوقف خاصّة، وإنّما رُصِدَ ذلك وثبت من أفعالِهم، وعلى هذا فإنّ المأثور عنهم يندرجُ في عموم المشروعيّة الثابتةِ بنصوص القرآن والسُّنَّةِ، حيثُ إنّ الأصلَ أنّ الوقْفَ معدودٌ من عقود التبرُّعات، وإذا تمّ الإشهادُ عليه، فالأصلُ أنّ أحكامَ هذا الإشهادِ من حيث صفتُ وهيئتُه وأحكامُ الشهودِ القائمين به، هي ذاتُها أحكامُ الشّهودِ في باقي العقود.

ثالثاً: حكم الإشهادِ على الوقف

دلّ على مشروعية التوثيق بالشهادة: الكتاب، والسنة، والإجماع، وفعل الصحابة رضي الله