وخالفهم جمع:

فقال البخاري: فيه نظر .

وقال مسلم في الكنى: ضعيف .

وقال أبو حاتم: لين الحديث، يكتب حديثه.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم .

وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات، ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج بخبره.

وذكره العقيلي في الضعفاء لأجل خبر رواه وقال: لم يتابع عليه .

والراجح ضعفه، فرجل اجتمع البخاري ومسلم على تضعيفه لا يكاد يندمل جرحه، وعدد الجارحين أكثر، والجرح قد فسره ابن حبان، وهذا الخبر الذي تفرد به دليل على ضعفه واطراح حديثه، فعندما يتفرد راو مغمور عن مثل إسماعيل بن أبي خالد المعروف بكثرة تلاميذه بهذا الإسناد فلا شك أن البلاء ممن تفرد به، سيما وهو ليس ممن لازمه وليس من كبار أصحابه، فأين الأعمش والسفيانان وشعبة وأمثالهم من هذا الخبر!، وكيف يتصور أن يتفرد به عمرو بن هاشم وحده!

مع أننا لو سلمنا جدلاً بصحة الخبر، فإن دلالته لا تدل على المطلوب، لأن الضلالة أعم من الكفر.

وقد يستشهد البعض برواية قريبة من