وهناك روايات أخرى أعرضت عن الاستشهاد بها لوهنها(414) ، والمقصود أنه لم يثبت حديث صحيح لذاته في هذا الباب فيه تصريح بأن القائل هو طلحة، ولذلك قال أبو نعيم: «فإن عارض بأنه قد أنكر ذلك على أبي بكر رضي الله عنه. قيل له: من المنكر عليه؟ فإن قال: طلحة بن عبيد الله واعتل بحديث زبيد اليامي. قيل له: زبيد لم يلق من الصحابة المتقدمين أحدا وأرسل هذا الحديث. ومن أسنده فلا يثبت»(415) .

ولكن مقتضى الجمع بين الروايات يفيد أن طلحة كان ممن كلم الصديق في استخلاف عمر فلا بأس من التسليم بثبوت الواقعة، سيما وأن أصلها صحيح.