يخفاك بعدما سبق نقله من النصوص أن هذا افتراء واضح! ولكنك ستعجب حينما ترى الحلي يتناقض فيقول في مكان آخر عن هشام بن محمد الكلبي: «كان مختصا بمذهبنا»(241) وظني أن ابن طاووس لا يخفى عليه هذا أيضا، فقد صنف كتاب «حل الإشكال في معرفة الرجال» وجمع فيه بين أصولهم الرجالية ومنها رجال النجاشي التي وردت فيه تلك العبارة التي نقلها الحلي، ومع ذلك زعم أنه من علماء أهل السنة ومن رجالهم، مع أن نقاد الحديث برؤوا من مذهبه لما اتهموه بالكذب، ولكن الحلي لما احتاج للكلبي للدعاية لمذهبه صرح بأنه مختص بمذهبه لكن حينما أراد الطعن في الصحابة نسبه إلى أهل السنة! والخلاصة أنه لا عبرة بكلام الكلبي لأنه من الخصوم، وشهادة الخصم على خصمه غير مقبولة.

الوجه الثالث: التسليم الجدلي بصحة الدعوى:

هب أيها القارئ أن ما ذكره الكلبي ثابت وصحيح، وأن هذا قد وقع من أبوي طلحة في الجاهلية، فيجاب عن ذلك بجملة من الأجوبة:

الأول كيف يكون هذا مثلبة في حق طلحة وقد وقع ذلك في الجاهلية، وقد وقع للناس في الجاهلية ما هو أعظم من الزنا بلا نزاع وهو الشرك بالله تعالى وعبادة الأصنام، فإن كان وقوعهم في الشرك في الجاهلية معفوا عنه بعد إسلامهم، مع كون