زمان. فأزاح هذا الإشكال الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي الشافعي المتوفى 794هـ في كتابه: البرهان، فقال: «قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا، فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها. فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع».

فجلى بهذا البيان المحكم شبهات كثيرة نشأت من الظن بأن قولهم نزلت كذا في كذا نقل واقعة وشهادة حادثة لابد أن يقبلوا الرواية فيها. فتلقى العلماء هذا القول البين بالقبول وعولوا عليه عند اختلاف الروايات.

3 ــ كان في قول الزركشي كفاية للماهر، ولكن صاحب الإتقان أحب أن يفصل الأمر، فذكر سبعة وجوه لرفع الاختلاف في ذكر الأسباب. والآن نوردها، ثم نبحث عن مدار الأمر ومركزه:

1) كونها من جنس الاستدلال، وهو ما قال الزركشي رحمه الله.

2) ترجيح المصرح على المجمل. فإن الذي يصرح فعلمه أتم وأحفظ.

3) ترجيح الأصح على الأضعف صحة.

4) ترجيح ما كان راويه حاضر القصة أو نحو ذلك من وجوه الترجيح، وهذا علته كما ذكرنا في الوجه الثاني.