نقول: تتمحور الدراسات التاريخية والنقد على محورين أساسيين في ثبوت ونفي الخبر- أعني بهما الإسناد والمتن- أما الإسناد فمبني على خشية الكذب أو الخطأ من الراوي، ومن ثمّ لابد من اشتراط الصدق والأمانة والضبط لرجال الإسناد الموصلين للخبر سواء كان الخبر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من هو دونه، ولذا فقد عرف العلماء الخبر الصحيح بأنه ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ أو علة، وعليه فإنه لا تقبل «في النصوص التي تبنى عليها الأحكام» رواية كل:

1- من اختلت عدالته بالكذب أو الفسق.

2- من جهلت عدالته أو جهل شخصه.

3 - من اختل ضبطه لما ينقله من خبر فلم يؤده كما سمعه، وبالتالي لا تقبل رواية الذي يكثر نسيانه أو غلطه أو اختلطت روايته أو من لا يعلم ضبطه للأخبار.

4- ما سقط من إسناده راو أو أكثر، لأننا نجهل عدالتهم وضبطهم.

5- كثرة مخالفته للثقات أو الانفراد بأمور يصعب أن ينفرد بها مثله.

وفي أحوال الرجال مكتبة ضخمة مَعْنِيَّة بتراجم الرواة وبيان أحوالهم وإمكان التقائهم ببعضهم أو عدمه، والحُكم عليهم من خلال استقراء مروياتهم، بالإضافة إلى رأي معاصريهم فيهم ومن أشهر هذه الكتب: تهذيب الكمال للمزي، وتذكرة الحفاظ وميزان الاعتدال للذهبي، وتهذيب التهذيب ولسان الميزان لابن حجر، والضعفاء للعقيلي وغيرها كثير ما بين مختصر ومبسوط.