وتحصل الذمة لأهل الكتاب ومن في حكمهم بالعقد أو القرائن أو التبعية، فيقرون على كفرهم في مقابل الجزية(39) .

ويسمون أيضاً: أهل العهد؛ تبعاً للعهد المبذول لهم من قبل الإمام أو من ينوب عنه، وهو إطلاق تابع لمصطلح أهل الذمة كما أسلفنا.

وهذه الذمة تعطي أهلها «من غير المسلمين» ما يشبه في عصرنا «الجنسية» السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم.

فالذمي على هذا الأساس من «أهل دار الإسلام» أو من حاملي الجنسية الإسلامية حسب الاستعمال المتعارف عليه حالياً(40) .

وأهل الذمة عقدهم مؤبد ويخضعون للأحكام الإسلاميَّة في غير ما أُقِرُّوا عليه من أحكام العقائد والعبادات، والزواج والطلاق، والمطعومات والملبوسات، ولهم على المسلمين الكفُّ عنهم وحمايتهم، بناء على عقد مؤبد يلزم الجماعة المسلمة حمايتهم ورعايتهم، وإقرارهم على دينهم مقابل التزام أهل الذمة بالجزية.

أي أن الجزية تؤخذ منهم بدل حماية ورعاية وعهد أمان وضمان.

جاء في البناية: الذمة العهد والأمان، ولهذا سمى المعاهد ذمياً، لأنه قد أعطي الأمان على ماله ودمه للجزية التي تؤخذ منه(41) .