ضبط ألفاظِ كلِّ روايةٍ على حدةٍ، دون عرضِها أو معارضتها بالأخرى، لأن همّهم الأكبرَ الوقوفُ على النصّ الصّحيح في أحاديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم كما رواه صاحبُه، فيُنعمون النّظرَ في نُسخِ الصّحيح، للوصولِ إلى هذه النتيجة، وعليه؛ قاموا فنظروا في ضبطِ رواية فضيلِ بن سليمان على حِدة، كما نظروا في ضبط ألفاظ الروايات الأخرى مِن أحاديث صحيح البخاري، ليقفوا على اختلافهم أو اتفاقِهم عليها، فوجدوا أن رواية فضيلِ بن سليمان قد جاءت في جميع نسخِ البخاري بالمَبنيّ للمجهول أي: (فقُدّمت)، إلا في روايةِ الجُرجانيِّ، فقد جاء ضبطها (فَقدّمها) بالمبنيِّ للمعلوم، وهذا يؤكّد أن فضيلَ بنَ سليمان رواها بالضّبط الذي عليه الأكثرُ، وأن وهمًا وقع في نُسخة الجرجانيِّ، ولعلّ الخللَ منه رحمه الله، فقد مضى معنا نقل أبي نعيم تضعيفهم له.

وهذا الذي قاله القاضي عياضٌ، ونَقلهُ عنه الحافظُ ابن حجر رحمه الله، حيث قال القاضي: «فقُدِّمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة»، كذا لكافة الرُّواة، وعند الجُرجانيِّ «فقَدَّم إليه النبي سفرة» والأول إن شاء الله الصّواب، ولا يبعدُ صحةُ الثاني(105) .

وقد نقل كلامَه هذا الحافظُ ابنُ حجرٍ ثم زاد قائلًا: روايةُ الإسماعيلي توافق روايةَ الجُرجانيِّ، وكذا أخرجه الزّبيرُ بنُ بكّار والفاكهيُّ وغيرهما(106) . اهـ كلام الحافظ.