نسبتِها للنبيّ صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة السليمة التي لا تنخرِمُ بحالِ من الأحوال؛ هي: عدمُ وجود نصّين شرعيين متكافِئين مِن كلِّ وجه، يضادُّ أحدُهما الآخرَ، هذا ما لا يُوجدُ، ومتى ما وُجد فإن التضادَّ يكون في ظاهِره، لا يلبثُ أن يَزولَ متى ما عَرض أو عُرض هذا الإشكالُ على العلماء الرّاسخين في العلوم الشرعية، الذين أمضوا طويلَ أعمارِهم في تحصيلِها، وتَعلُّمِها وتَعليمِها(693)

ومن أمثلةِ النُّصُّوصِ التي اعترض بعضُ النّاسُ عليها، وكان الصوابُ مجانبًا لهم في اعتراضِهم، ما جاء في بيان موتِ أبي طالب عمِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الكفر، فهذا الخبرُ قد اعتُرض عليه بما تَواترَ مِن أخبارِ دَفعِ أبي طالبٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أذى قريشٍ، فضلًا عن كفالَته وصيانَتِه والقيامِ على رعايَتِه، وهذا كلّه لا يُنكر، ولكن لا يصحُّ الاعتراض به على ما صَحَّ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنّ العمل مهما حسُن في ظاهره فإنه لا يكون سببًا في نجاة صاحبِه إلا إذا كان موحِّدًا لله عز وجل، والنصوص الشّرعية قاطعةٌ في ذلك، في كتاب الله عز وجل، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصحَّ في شأن أبي طالبٍ شيءٌ في ذلك، وإنما صحّ نقيضُه، وهو موته على ملّة أبيه عبد المطلّب، فلم يستطع النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلا أن يَتشفَّعَ لربه سبحانه وتعالى في تخفيف العذابِ السّرمدي عليه، فكان في ضحضاحٍ مِن نارِ جهنم، يغلي منها دماغُه(694) ، نسأل الله السلامة.