عمرو بن نفيل(691) وقُل مثل ذلك في حقّ علي بن زيد بن جُدعان(692) لكن على الضّفة الأُخرى في الآخرةِ، ولم يُنكَر مِن هذه الأخبار شيءٌ لذاتها، لأنّ السُّنة كما هو معلوم وسبق ذكرُه المصدرُ الثاني مِن مصادرِ التشريع، ومِن خلالِها يَعرفُ المُسلمُ ما يحتاجُ إليه في شؤونِ دينِه.

وإنما وقعَ إنكارُ بعضِ هذه الأخبارِ المُبَيِّنةِ لأحوال بعضِ النّاس بسببِ وجودِ نصوصٍ أُخر، رأى المحتجّون بها صلاحيّتَها لدفعِ هذه النصوصِ الدّالةِ على مصيرِ بعضِ النّاسِ بأعيانِهم، وقد تكون هذه النصوصُ المعترضُ بها صحيحةً في نفسِها، صحيحةً في الاستدلالِ بها، فيسلّم لأصحابها الاحتجاجُ بها في مقابلِ تلك الأخبار، والتي سيظهر بطبيعة الحالِ عدمُ صحة