المطلب الثالث: ذكر الإشكالات الواردة على الحديث، والردُّ عليها

إن أولّ ما ينبغي أن يُستحضر عند الكلامِ في هذه المسألةِ كبيرةِ الشأن هو: مراعاةُ شعورِ النبي صلى الله عليه وسلم، والحزنُ لحزْنِه الشديد بسببِ وقوعِ هذا الأمر المتعلِّقِ بوالديه صلى الله عليه وسلم، وهذه المراعاةُ لشعوره الكريم صلى الله عليه وسلم يجعلُنا لا نَتعرّضَ لهذه المسألة ابتداءً، وإنما نَتكلّمُ عليها في أضيقِ الحدود، إذا عرضت حاجةٌ لذلك، ومن الحاجاتِ التي تدفع إلى الكلامِ في هذه المسألةِ:

أولاً: بيانُ أنْ لا مجاملةَ في دينِ الإسلام، وأنّ المرءَ مهما علت مكانَتُه وسمتْ منزِلَتُه فإنما يُلحَقُ بِه مِن أقاربِه وذرّيته ما وافقَهُ على أصلِ دينِه، وقد ذكر اللهُ عز وجل ذلك صريحًا في كتابِه المُبين في قولِهِ تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21)} [الطور: 21]، وكلُّ هذا هو من زيادةِ كرمِه سبحانه لصالحي عبادِه، إذ يُتمِّم عليهم نِعمَتَهُ ويُقرَّ أعيُنَهم بإلحاقِ ذرّيتِهم بهم، وإن كانوا دونَهم في صالح عَملِهم.

أما مَن لم يُشارِك الصالحَ في أصلِ دينِه، فلا مكانَ له في جنّة الفِردوس، والنظائرُ