ثُمّ مِن الإِشْكالاتِ الخطيرةِ الواردةِ - لا مَحالةَ - على القولِ بالتفريقِ بَين عِصْمَةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعِصْمةِ سائرِ الأنبياء عليهم السلام: أن بَعضَ مَن يقولُ بهذا التفريقِ يُعَمِّمُ العِصْمةَ الكاملةَ على مَن دون الأنبياءِ عليهم السلام باتفاقٍ، كَمَنْ يشملُ آلَ بيتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الكِرامَ بِهذهِ العِصمةِ الكاملةِ، ويَحْجِبُها عن سائرِ الأنبياءِ الكرام عليهم السلام، أو كمن يَشْمَلُ بِهذه العِصمةِ مَنْ يُطلَق عليهم وصفُ الأولياءِ والأقطابِ والأوتادِ وغيرِ ذلك ممّا تُعورفَ عليه عندَ بَعضِ الطوائفِ، ويَمنعُ مِن إطلاقِها على سائرِ الأنبياء عليهم السلام، وهذا مُنْحَرَفٌ خَطيرٌ يُبنى عليه خَفضُ مَنزلةِ الأنبياءِ الكِرامِ عَن منزلةِ أولئك الذين أُحيطوا بِتلكَ العَصمةِ الكاملةِ بزعمِ الزاعمين لذلك - وحاشاهم عليهم السلام أن يَنْزِلوا عَن مراتبِ الكمال، أو أن يُفَضّلَ عليهم مَن هو دونَهم -، ولذا كان أنسبُ الأقوالِ وأوفُقها للواقعِ الصحيح: أنهم عليهم السلام إنّما عُصموا فيما يُبَلِّغونَه عَن شريعةِ رَبّ العالمين، وأمّا في تصرّفاتهم البشرية فقد يقعُ مِن الواحد منهم ما قد يؤاخَذُ عليه، إلا أنّه لا يُقرُّ على ذلك، بل يُبيَّن وجهُ الصّواب في ذلك، فالعصمة الثابتة لهم لا تمنعُ صاحبَها مِن الوقوع في الزّلل ابتداءً، لكن تمنعُ مِن استمرار هذا الزّلل انتهاءً، وبإثباتِ هذا النوعِ من العِصمة تَتْنَظِمُ الأدلةُ مِن كتابِ الله وسُّنةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وتَلتقيِ، ولا يَنْقُضُ بعضُها بعضًا، والله أعلم.

وعودًا إلى ذِكرِ ما سَطَرَهُ عبدُ الحسين في تأييد شبهَتِه لردّ الحديث، نراه يقولُ بَعد سياقِه لتلك الآياتِ الكريمة الآمرة بحُسن الخُلُق: هذا خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه حالُه مع المؤمنين وغيرهم، وهو القائل: الرّجل من ملك نفسه عند الغضب، وقال صلى الله عليه وسلم: من يُحرم الرفق يحرم الخير، وقال صلى الله عليه