ومقصودي هنا من سَوقِ توجيهات الإمام النووي؛ بيان أن هذه التوجيهات وإن اختلفت في بعضِ مضامينها، إلا أنها تبقى في حيّز اختلافُ التنوّعٍ لا اختلافَ التَضادٍّ كما يُقال، وهو ـ رحمه الله ـ لرسوخِهِ في العلم قام بتوجيهِ كلا الحديثين بما يوافقُ أصولَ الشريعة، دون أن يلجأَ لتكذيبِ أحد الحديثين، أو تسفيهِ القائلِ بأيٍّ منهما، فضلًا عن بُعده تمام البُعد عن إظهارِ وإخفاء ما يوافقُ أو يخالفُ ما نشأ عليه من مَذهبٍ فقهيٍّ.

ثم قال المظفّر: « فمع هذه الأخبار، وأضعافها من أخبارنا، كيف نصدّقهم على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه بال قائما؟! ولا سيّما مع دعوى طلب دنوّ حذيفة منه، وهو منافٍ للحياء وسنّته، فإنّه كان يبعد المذهب، ولم يُر على بول أو غائط.

ودعوى التشريع واضحة البطلان، إذ ليس لإباحة البول قائمًا بقُرْب الناس من الأهمّية ما يحتاج إلى التشريع بالفعل، وقد كان التشريع بالقول ممكنًا، وأظهر بيانًا » !

أقول: أما ما ختم به المظفّرُ كلامَه هذا فهو عينُ الاستدراكِ على الشارعِ الحكيمِ، حيث قرّر فيه ما الذي يَليقُ فِعلُه مِن الشارعِ وما لا يَليق فعلُه، وما الذي ينبغي أن يُقدَّم من طرق التشريعِ هذه؛ وما الذي ينبغي أن يُؤخّر منها، وما الذي يُقبل من طُرُقِ التعليمِ والبيانِ منها؛ وما الذي لا يُقبل، إلى غيرِ ذلك من التّقريرات التي نادى بمضمونها المظفّر في استدراكه هذا.