التشريع بالقول، ودعوى أنّ التشريع بالأعمال الفعلية آكد لا نعرف وجهها، بل الأمر بالعكس؛ لأنّ الفعل يحتمل خصوصية النبيّ بخلاف القول العامّ

ففضلاً عن كونه تحكُّماً من المظفّر بشرعِ الله عز وجل، وإملاءً منه على الله عز وجل بالطريقة الأنسب في تعليم النّاس دينَهم، وحَصرَه لطرق التعليم في طريقٍ واحد، ألا وهو التعليم بالقول، فهو يُظهر فقرًا عظيماً منه في الاطّلاع على نصوصِ الشرع الحكيم، سواءٌ منها ما كان في كتاب الله عز وجل، أو في سُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم هي الآياتُ والأحاديثُ التي تحدَّثت عن وقوعِ بعض الأفعال من أنبياء الله عز وجل والتي أوخذوا على أثَرِها من الله رب العالمين، وعلى فهمِ المظفّرِ كان يمكن أن يُمضيَ الله حِكمَته دون أن يُعرِّض أحدًا من الأنبياء عليهم السلام لما يؤاخذُ به، فإنزالُ آدم عليه السلام من الجّنّة كان يُمكن أن يَتِمَّ دون أن يَأكلَ من الشَّجرة، بل كان يمكن الاستغناءُ عن كلِّ ذلك، بأن يَخلقَ اللهُ عز وجل آدم عليه السلام من أولِّ الأمر خارجَ الجنة، وإظهارُ حُجَّة إبراهيمَ عليه السلام على قومِهِ كان يُمكنُ أن تتِمَّ دون إظهاره لسُّقمٍ ومَرَضٍ ونسبةِ تكسيرِ الأصنامِ لأكبرِها، والتقامُ الحوت ليونُس عليه السلام بسبب ظنِّه أن لن يُقدر عليه؛ كان يمكنُ أن يَتِمّ بطريقة أخرى يُقرِّرها المظفَّرُ وأمثالُه، دع عنك نصوصَ الابتلاءِ الخالصةِ التي أراد الله عز وجل من ورائها إظهارَ الحِكمِ الرَّشيدة، فأمرُ الله عز وجل لإبراهيمَ عليه السلام بأنْ يَذبحَ ابنَه إسماعيلَ عليه السلام، ليُظهر مدى انقيادِه لأمرِ ربِّه، كان يمكنُ أن يَظهرَ بغيرِ هذه الطريقةِ التي لا نظائر لها في الأوّلين والآخرين، وتمكينُ الله عز وجل ليوسفَ عليه السلام في الأرضِ كان يُمكن أن يَتمَّ