حول طهارة ولادة النبي التي جمعها الحافظ أبو الفداء ابن كثير في تاريخه، قال: وخطب النبي وقال: أنا محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب... وما افترق الناس فرقتين إلاّ جعلني اللّه في خيرها، فأخرجت من بين أبويَّ، فلم يصبني شيء من عهد الجاهلية وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأُمّي فأنا خيركم نفساً وخيركم أباً

ثم تابع ذكر مثيلات هذا الخبر من بيان شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، مما لا يدفعُه إلا مكابِرٌ يُضمرُ البُغضَ للنّبيِّ صلى الله عليه وسلم وآله الكرام، ولا شَكَّ أن ما ذكره المُعترضُ وأضعافَه ممّا ذكره أهل العلم هو الحَقُّ المبين، ولو لم يأتِ إلا خبرٌ أو اثنان في هذا لكفى، بل لو افترضنا - تَنَزُلًّا - أن شيئًا مِن هذه الأخبارِ الصّحيحةِ المُتواترةِ لم تَصِلْنا، لكان ما استقرّ في الفِطرِ السليمة مِن وَجوبِ ذلك كافيًا في تقرِيرِه واستقراره بين الناس على مَرِّ العصور، وهل تُبعث الأنبياءُ عليهم السلام إلا في نَسَبِ أقوامِهم؟

لكن، كلُّ ذلك لا يَلزمُ منه القول بإسلامِ أَبويِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والمُحتجُّ بمثلِ هذه الأخبار على هذا سيطالَب بِمَدِّ هذه الدعوى حتى تشملَ أجدادَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، بل إلى ما بعدِ عدنان، وهذا كلُّه مِن التوسّع المَبنيِّ على عاطفةٍ جيّاشةٍ تُجاهَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، يُشكرُ صاحبُها عليها، ويُرجى له الأجرُ والمثوبةُ، ما لم تدفعْه عاطِفَتُه هذه إلى رَدِّ ثوابتِ الشّريعة، والاعتراضِ على صحيحِ نُصوصها، ومصادَمة الحقائقِ والوقائعِ