الإمامُ مُسلمٌ في صَحيحهِ بأصحِّ الأسانيدِ، خاصة إذا تذكّرنا بأن لهذا نظائرَ في قصصِ الأنبياءِ عليهم السلام، حيث ابتلي بعضُهُم بكفرِ أقربِ النّاس إليهم وعدمِ استجابَتِهِم لدَعْوَتِهِم، كنوحٍ عليه السلام الذي ابتُليَ بامْرأتِه وابْنِه، ولوطٍ عليه السلام الذي ابتُليَ بامْرأتِهِ، وكإبراهيمَ عليه السلام الذي ابتلي بأَبِيه الذي ناصَبَهُ العَداءَ متوعّدًا بِرَجْمِه إن لم يَنْتَه عن قَولِه، وكتابُ الله جاء صريحًا في كلِّ ذلك، حيث قال في حقِّ نوح ولوط وامرأتيهما: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ} [التحريم: 10].

وقال في حقِّ ولد نوح عليه السلام: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} [هود: 46].

وقال في حقِّ أبي إبراهيم: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ} [التوبة: 114].

وما يستَنْكِرُه البعضُ مِن قولِ هذا في حقِّ أبوي النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بِهِ أئمَةٌ كبار شهِد لهم القاصي والدّاني بسَعةِ الاطّلاع، وحُسنِ الإنصاف، كالإمامِ البيهقيِّ رحمه الله إذ يقول: وكيف لا يكون أبواهُ وجَدُّه بهذه الصّفةِ في الآخِرةِ، وكانوا يَعبدونَ الوَثَنَ حتى ماتوا، ولم يَدينوا دينَ عيسى بنِ مريم عليه السلام، وأمرُهُم لا يَقدحُ في نَسبِ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأن أنْكِحَةَ الكُفّار صحيحةٌ، ألا تَراهم يُسلِمون مع زوجاتِهم فلا يلزمُهُم تجديدُ العقد،