دعاؤه كلَّ مَن دعا عليهم بأعيانِهم كما مرّ في حديث الباب، ويشملُ كذلك كلّ من فعل ما جاء وصفُه في بعضِ الأحاديث، كالذي ظَفرَ بالمرأةَ الصالحة أن تتربَ يداه، فيتحولُّ ذلك كلّه في حقِّ أفرادهم وأجناسِهم إلى رحمةٍ من الله ومغفرةٍ وصلاةٍ وقربةٍ إليه سبحانه وتعالى، بِبَركةِ دعاءِ نبيّنا صلى الله عليه وسلم المُستجابِ، وهذه نعمةٌ لا يستحقّها ولا يَقْدُرُ قَدْرَها إلا من وُفّق لذلك، نسألُ الله أن يَجعلَنا مِنهم.

فإن قيل: إن مادةَ هذه الأحاديث تَختلفُ؛ إذ نرى في بعضها اكتفاءَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالدُّعاء على أُناسٍ بأعيانهم أو بأجناسهم، بينما نرى في بعضِها الآخرِ ضَمَّ اللّعن والجلْد والأذى إلى جانبِ الدُّعاء، وهذا اختلافٌ جوهريٌ يؤدِّي إلى التفريقِ بين هذه الأحاديث مِن حيثُ صلاحيةُ بعضِها لقَبولِ ما جاء فيه من توجيهات، وعدمُ صلاحيةِ البعضِ الآخر لذلك؟

قلنا: لو سَلّمنا بالشِّقِّ الأولِّ من هذا الاعتراضِ وهو وجودِ فرقٍ بين هذه الأحاديثِ، من حيثُ اقتصارُ بعضِها على الدعاء، وزيادةُ البعضِ الآخرِ للّعن والجلْد والأذى إلى جانبِ الدُّعاء، لما سَلّمنا بالشِّقِّ الثاني منه وهو افتراقها من حيثُ عدمُ صلاحيةِ بعضِها لِما قيلَ مِن توجيهاتٍ في شأنِها، وذلك لاجتماعِها كلِّها في وقوعِ الذمِّ على غيرِ مُستحقٍّه، سواءٌ كانت صورةُ الذمِّ متجلّية في الدعاءِ أو اللعنِ أو الجلدِ أو الأذى، فما قيل مِن توجيهاتٍ لأحاديثِ الدعاء على غير المستحِق، يَصْلُحُ أن يُقالَ في حقّ الأحاديث الأُخَر ذاتِ الألفاظِ الزّائدة، مع ملاحظةِ أن