ويصرّح بذلك فيقول: ما حدثنا أبو وائل إلا عن المغيرة بن شعبة.

إلا أن شعبة لم يقنع بذلك، حيث كان قد سمع الحديث من الأعمش منتهيًا به إلى حذيفة، فعاد وسأل منصورَ بن المعتمر على ذلك، فأكد له حديث الأعمش، وأن الحديث حديثُ حذيفة لا غير.

وقد أخرج الحديث من طريق عاصمٍ: الترمذي في علله الكبير(381) ، ولم يذكر قولَ عاصمٍ في تخطئة الأعمش، وإنما ذكر قولَ شعبةَ في سؤالهِ لمنصور عن ذلك، ثم قال الترمذي: وروى حمّاد بنُ أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بنِ شعبة مثل روايةِ عاصم، والصحيح ما روى منصور والأعمش. اهـ.

وذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في العلل، وبيّن أنه عرض اختلافَه على أبيه وأبي زرعة، والاختلاف الذي عرضه يتعلّق بروايتين، الأولى: أن أبا بكر بن عيّاشٍ قد جمع بين عاصم والأعمش في إسنادٍ واحد عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة، فبيّن أبو حاتم وأبو زرعة أن أبا بكر بن عياشٍ إنما وَهِم في هذا الإسناد، وأنه أراد إسنادًا آخر.

وهذا نصُّ ما جاء في العلل، وهو قول ابن أبي حاتم: وسألت أبي وأبا زرعةَ عن حديثٍ رواه سفيانُ الثوريُّ، وشعبةُ بنُ الحجاج، وجريرُ بن حازم، وأبو معاوية الضرير، ويحيى القطانُ، وابنُ عيينة، وجماعة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ في المسح