فإن حالَ أولئك المعترضين إنما يتأرجح بين السيء والأسوأ، قد حرموا أنفسَهم وسعوا لحرمان أتباعهم من السير في طريقِ العلماء الربّانيين الذين سخّرهم الله عز وجل لخدمة هذا الدين العظيم.

وأنا وإن كنتُ سأذكرُ هذا الخبرَ ومصدَرَه في كُتبهم في آخر بَحثي هذا - بإذن الله -، إلا أنّي أُشير هنا إلى أنّي لا أُحبُّ أن أبنيَ أساسَ رَدِّي - أو جُلَّهُ - على إشكالات المعترضين بهذه الطريقة، وإنما أذكرُ إخراجَهم لهذا الحديث في ضِمنِ ردّي؛ شأنُه شأنَ سائرِ الوجوه الأخرى التي أعتمدُها - بفضل الله - لحلِّ إشكالاتهم الواحد تِلوَ الآخر، وتعليلي لهذا هو: أنّ هذا الخبرَ إن كان باطلًا في نفْسِه فلن يَنْفَعني أنا وجميع مَن يدافعُ عن هذا الحديثِ وإخراجِ الإمام البخاريِّ الاحتجاجُ بذلك، لأنّ الاحتجاجَ بالباطلِ باطلٌ لا يَصِحُّ، حتى وإن قالَهُ أكثرُ الناس، والحُجّةُ عندنا فيما صحّ من الأخبارِ لا فيما لم يَصحَّ منها، ولو وافَقَنا المعترضون على إِخراجِه في كُتبهم.

وإن كان الخبرُ صحيحًا من حيث السندُ والمتنُ، فلن يزيدَه إخراجُهم له قوّةً على قوّةٍ، لأنّ مصادِرَنا بفضل الله عز وجل قد حفِظت لنا سُنَّة نبيّنا صلى الله عليه وسلم، وأَوْصَلَتْها لنا خالصةً نقيةً من كلِّ دخيلٍ عليها.

وإنما يُرجى بالتنبيهِ على إخراجِ القوم للرواية نفسِها التي اعترضوا عليها: أن يُعيدوا النّظر في كثيرٍ ممّا ورثوه من سابقيهم، وأن ينظروا في أحاديث النّبيّ صلى الله عليه وسلم بكلِّ إنصاف، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل من