على أملاك الغير وحاشاه صلى الله عليه وسلم من أن يُنسبَ إليه شيءٌ مِن سوء-.

وقد أجاب العلماء الكرام عن هذا الإشكال المتهافِت بعددٍ من الأجوبة، فمنهم من نفى ابتداءً أن تكون هذه السُّباطةُ مملوكةً لأحدٍ، مبيّنًا أن الإضافةَ في الحديث ليست من أجل التمليك، وإنما هي للتخصيص، وقد مرّ معنا هذا من كلام الفتَّني الهنديِّ ومِن قبلِه الإمامُ النووي رحمهما الله، وأجاب بمثله السفّيريُّ رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث في صحيح الإمام البخاريِّ حيث قال: سؤال: فإن قيل: كيف بال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سُباطةِ القومِ بغيرِ إِذنهم مع أنه لا يجوز لأحدٍ أن يَستجمرَ في حائط غيرِه بغيرِ إذْنِه؟

جوابه: إمّا أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَلِم رضاهَم بذلك وأذِنوا له، أو أنّها لم تكن مختصةً بهم، بل عامةً أُضيفت إلى القوم(461) لقُربها منهم .

وكان مما افترضه مروان خليفات احتمالية خروج امرأة من البيت الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم يتبول بجانبه، ورؤيتها لفعل النبيِّ صلى الله عليه وسلم ذلك!!

إلى أن قال: « ثم إن البولَ في الطريق ليس من العدالة، وهذا ما قاله الإمامُ السّبكي، فقد قال في تعريف العدالة بأنها: ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر، وصغائر الخسة، كسرقة لقمة، والرذائل المباحة، كالبول في الطريق » !!

ثم ختم مروان كلامَه بقولِه: ولأن النبي أشدّ حياء من العذراء في خدرها