السلام، لتشابُه الإرهاصاتِ التي حصلت له بِما حصلَ لهم عليهم السلام، وعليه؛ فما هَوّلَ به عبدُ الحسين شرف الدين لا قيمةَ له، ولا امتناعَ من حصولِ هذا في حالةِ نبيّنا صلى الله عليه وسلم، والله الهادي.

ثم استمر عبدُ الحسين في طريق إنكار هذا الحديث، مكرّرًا ما أورده المظفّر، مما سبق الجواب عليه، إلا أنه عاد فاتّكأَ على عدمِ معاصرَةِ السيدة عائشةَ رضي الله عنها لهذه الحادِثَةِ، مما يعني انقطاعَ إسنادِ حديثِها، والمنقطعُ كما هو معلومٌ مِن أقسام الحديثِ الضّعيف، وهذا نصُّ كلامه: « فالحديث باطل من حيث متنه، وباطل من حيث سنده، وحسبك في بطلانه من هذه الحيثية كونه من المراسيل، بدليل أنه حديثٌ عما قبل ولادة عائشة بسنين عديدة، فإنها إنما ولدت بعد المبعث بأربع سنين في أقل ما يفرض، فأين هي عن مبدء الوحي؟ وأين كانت حين نزول الملَك في غار حراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

فإن قلت: أي مانع لها أن تسند هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعته ممن حضر مبدأ الوحي؟

قلنا: لا مانع لها من ذلك، غير أن هذا الحديث في هذه الصورة لا يكون حجة، ولا يوصف بالصحة، وإنما يكون مرسلًا، حتى نعرف الذي سمعَتْه منه، ونحرزَ عدالته، فإن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين، وكان فيهم من يخفى نفاقه على عائشة، بل على رسول الله صلى الله عليه وسلم {وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ} [التوبة: 101].